همه سایه روشن‌های واگذاری سرخابی‌ها

به گزارش پایگاه خبری سه امتیاز، سرانجام پس از سال ها کش و قوس، به ظاهر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از مالکیت ( نه کنترل ) دولت خارج شدند تا در دقیقه نود بر اساس اسناد و مدارک مشکل مالکیت مشترک حل شده و این دو باشگاه بتوانندکنفدراسیون فوتبال آسیا را برای دریافت مجوز حرفه ای متقاعد کنند. واگذاری این دو باشگاه حرف و حدیث هایی بسیاری داشت و دارد که مجتبی فریدونی مدیرعامل سابق باشگاه ذوب‌آهن تلاش کرد تا فهرست وار به این واگذاری نگاهی بیندازد:

• ممکن شدن همه ناممکن ها: فرآیند واگذاری این دو باشگاه نشان داد که همه ناممکن‌ها ممکن می شود اگر دولتمردان بخواهند یا اجبار از بالا صورت بگیرد.  از سال ۱۳۸۸ که برای اولین بار نام این دو باشگاه در فهرست واگذاری قرار گرفت تا امسال ۱۵ سال گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. سازمان خصوصی سازی که طی ۱۰ ماه از اسفند ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲ هیچ اقدامی برای واگذاری نکرده بود در فروردین ماه ۱۴۰۳ دو بار سرخابی ها را برای عرضه آگهی کرد. چند بانک بزرگ کشور که دریافت یک وام ازدواج ( که هزار جور مصوبه و الزام دارد) از آن ها چندین ماه زمان می برد در عرض چند روز بر سر یک معامله چند صد میلیاردی به تفاهم رسیدند ، کنسرسیوم تشکیل دادند ، پول تهیه کردند و در مزایده شرکت کردند. پس هر کاری شدنی است اگر میل دولتمردان بر انجام آن کار باشد.
• چشم پوشی از همه قوانین و مقررات: در فرآیند واگذاری، هر قانون یا مقرراتی که سد راه انجام کار بود نادیده گرفته شد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی : بر اساس ماده ۱۶ این قانون بانک ها باید سهام خودشان را در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی انجام می دهند واگذارکنند وگرنه با جرایم ماده ۱۷ همان قانون مواجه می شوند. هرچند گفته می شود برای انجام این کار مجوز شورای پول و اعتبار دریافت شده ولی اولا این مجوز نه منتشر شده نه کسی دیده و اگر مجوزی هم صادر شده باشد غیرقانونی است چون مصوبات دولت ، انجمن ها و شوراها نمی‌تواند بر خلاف قوانین مصوب مجلس باشد و در هر زمان مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری می تواند این مصوبه را ( در صورت وجود) ابطال کند.
• آئین نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاه ها، تایید صورت های مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری : براساس ماده ۶ این آئین نامه که مصوب هیات وزیران است انتشار آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر ده روز انجام می پذیرد و عرضه سهام حداقل ۲۰ روز پس از انتشار اولین آگهی در روزنامه مجاز خواهد بود. از آنجا که اولین آگهی این عرضه در ۲۶ فروردین منتشر شده تارخ عرضه نمی توانست زودتر از ۱۵ اردیبهشت انجام شود.
• دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران: براساس ماده ۲۵ این دستورالعمل درخواست عرضه سهام یا حق تقدم سهام ۵۰ درصد یا بیشتر از آن حداقل باید ۷ روز کاری قبل از عرضه در دبیرخانه فرابورس ثبت و تا پایان همان روز کاری از طریق سایت رسمی فرابورس به اطلا ع عموم برسد. از آنجا که اطلاعیه عرضه در ۲۸ فروردین در سایت فرابورس آگهی شده زمان عرضه نمی توانست زودتر از ۶ اردیبهشت باشد.
• قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی : بر اساس بند «ب» تبصره ۷ ماده ۳ این قانون دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰٪) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. از آنجا که این دو باشگاه تنها شرکت های قابل واگذاری در حوزه ورزش هستند واگذاری بالاتر از ۸۰ درصد خلاف قانون بوده و با در نظر گرفتن سهم ۹۰ درصدی دولت پس از افزایش سرمایه سال ۱۴۰۰ ، سهم دولت تنها ۵ درصد است که آن هم باید به سهام ترجیحی کارکنان تخصیص یابد.
• ائتلافی برای نجات یا از هم گسیختگی : اگرچه ائتلاف بانک ها در خرید سهام پرسپولیس در کوتاه مدت و برای حل مشکل مالکیت مشترک می‌تواند راه چاره باشد اما با توجه به اینکه هر بانک به صورت مستقل اداره می شود ، خط مشی های اداره و کنترل، و اساسنامه متفاوت دارندکه قاعدتا ورزش حرفه ای جایی در آن ها ندارد و موضوعی جدید است، ممکن است این ائتلاف در بلند مدت ( و شاید هم کوتاه مدت) بر مسائل اداراه باشگاه، تعیین بودجه، تعداد اعضای منتخب هیات مدیره هر بانک در باشگاه ، انتخاب مدیر عامل و سرمربی و ……. به مشکلاتی برخورد کنند که عملکرد باشگاه را تحت تاثیر قرار دهد. ضمن اینکه در بین بانک های خریدار پرسپولیس فقط بانک ملت است که نرخ کفایت سرمایه قانونی ( ۸ درصد) دارد و بقیه بانک ها زیر نرخ استاندارد هستند حتی نرخ کفایت سرمایه بانک شهر که بیشترین سهام را دارد منفی ۱۹ است !
• پدرخوانده پولدار: پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین و سودآورترین شرکت ایران و به نوعی آرامکوی ایران است که مهمترین خصوصیت آن درآمدهای ارزی بسیار بالای آن است.در اینجا تمام خریداران زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس هستند و چون سیاست گذاری و خط مشی آن ها تابع تصمیمات هلدینگ است امکان اختلاف و تشتت را تقریبا به صفر می رساند. تنها نگرانی موجود این است که پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ زیرمجموعه و نمایندگی فروش خارج از کشور آن از سال ۲۰۱۹ مشمول تحریم های آمریکا هستند که می تواند مشکلات احتمالی را ایجاد کند.
• هم تنبیه هم تشویق برای سودآوری: در بند «ج» ماده ۳ شرایط واگذاری  در اطلاعیه عرضه سازمان خصوصی تصریح شده که خریداران باید باشگاه را به سود دهی برسانند در غیر این صورت سازمان خصوصی سازی حق فسخ قرارداد را دارد. این در حالی است که طبق بند «ب» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد مشمول ۵۵ درصد مالیات می شود.!
• رهایی از مجمع های پرتکرار: یکی از مشکلات عمده این دو باشگاه در سالهای اخیر این بود که چون کل سهام متعلق به وزارت ورزش بود در مجمع اعضای حقیقی هیات مدیره انتخاب می شدند و هر وقت نیاز بود یک عضو هیات مدیره تغییر کند نیاز به برگزاری مجمع عمومی بود که فرآیندی سخت و زمان بر بود . از این پس چون خریداران هر دو باشگاه اشخاص حقوقی هستند صندلی های هیات مدیره در اختیار اشخاص حقوقی قرار می گیرد و آن ها اشخاص حقیقی مد نظر خود را به عنوان نماینده در هیات مدیره معرفی می کنند. بدین ترتیب تغییر عضو هیات مدیره فقط به اندازه تایپ یک نامه طول می کشد.
• خصوصی بازی به جای خصوصی سازی: کل فرآیند واگذاری سهام از ابتدا تا انتها موید این است که تمام مذاکرات و توافقات بین فروشنده و خریداران در پشت در‌های بسته انجام شده و پس از انجام همه توافقات اطلاعیه عرضه ۲۶ فروردین و تنها ۶ روز کاری قبل از انجام معامله منتشر شده است. اگر فرض بگیریم یک شخص حقیقی یا حقوقی در بخش خصوصی عقل اقتصادی اش زایل شده بود و می‌خواست در مزایده شرکت کند در عرض شش روز چطور می‌توانست مقدمات کار و پول را تهیه کند؟ آیا این حذف بی سر و صدای بخش خصوصی از فرآیند واگذاری و رقابت نبوده است؟ آیا تاکید به مهلت ۲۰ روزه بین اولین آگهی و عرضه سهام برای دادن فرصت مساوی به خریداران احتمالی نبوده؟

انتهای پیام/